علیرضا کرامتی‌راد فعال حقوق کودکان به زندان رفت

علیرضا کرامتی‌راد، فعال اجتماعی، برای اجرای حکم زندان، راهی زندان رجایی‌شهر شد. این فعال حقوق کودک، به دو و نیم میلیون تومان جزای نقدی و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
 کرامتی‌راد، معروف به جی‌جی، خردادماه ۹۱، در آستانه روز محیط زیست در تهران توسط پلیس فتا بازداشت شد و پس از بازجویی و زندان انفرادی، به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد. او بعد از ۱۴ روز با وثیقه سنگین ۳۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد.
دلیل بازداشت او، فراخوان تجمع در روز محیط زیست بود. کرامتی‌راد فراخوانی در فیس‌بوک خود منتشر کرده بود که طبق آن، قرار بود شهروندان تهرانی در روز محیط زیست در خردادماه سال ۹۱، با دوچرخه و با ماسک ضد آلوگی هوا، در مسیر چهارراه ولی‌عصر تا میدان ونک راهپیمایی کنند.
هدف از این راهپیمایی، جلب توجه مردم و حکومت به آلودگی شدید هوای تهران اعلام شده بود. در آن روز، نیروهای امنیتی در این مسیر حضور گسترده داشتند و مانع شکل‌گیری تجمع شدند.

یکی از زنان معترض در جریان مسابقات والیبال همچنان در بازداشت بسر میبرد

با وجود گذشت ۵۸ روز همچنان یکی از بانوانی که در تجمع برای حضور بانوان در استادیوم آزادی به قصد تماشای مسابقات والیبال شرکت کرده بود در بازداشت بسر می‌برد.

، ۳۰ خرداد ماه سال جاری تعدادی از زنان و دختران ایرانی برای حضور در استادیوم آزادی و تماشای مسابقات والیبال در جلوی درب غربی ورزشگاه آزادی تجمع کردند که این تجمع با خشونت و حمله پلیس روبه رو شد.

در این تجمع ۱۵ تن از بانوان معترض توسط نیروهای انتظامی بازداشت و به بازداشت‌گاه وزرا منتقل شدند. عصر‌‌‌ همان روز اکثر بانوان بازداشت شده پس از اخذ تعهد و گرفتن عکس از ایشان آزاد شدند.

از این میان یکی از شرکت کنندگان (غ.ق) با وجود گذشت ۵۸ روز کماکان در بازداشت بسر می‌برد.

سازمان امنیت آلمان: خطر بازگشت اسلامیست‌ها به آلمان

سازمان امنیت آلمان از بازگشت شماری از جهادگران و اسلامیست‌ها به خاک این کشور گزارش داده است. این اسلام‌گرایان پس از شروع جنگ سوریه به آن کشور سفر کرده بودند. گزارش‌های امنیتی حکایت از بازگشت آنها دارد.

قوه قضائیه کافی نت‌ها را موظف به ثبت اطلاعات کاربران اینترنت کرد

رییس قوه قضائیه ایران آئین نامه‌ای را تصویب کرده که ارائه دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی به اینترنت را موظف می‌کند ضمن ثبت مشخصات مشتریان خود تمامی اطلاعات و وبگردی‌های آنان را تا شش ماه نگهداری و در صورت لزوم به مقامات قضایی ارائه کنند.
سید کمال هادیانفر، رییس پلیس فتای ایران،روز چهارشنبه ۱۵ مرداد خبر داد که «آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله دیجیتال» در ۱۲ مرداد با امضای صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، تصویب و ابلاغ شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای هادیانفر افزود: «بر اساس ماده ۵۴ قانون جرایم رایانه‌ای مقرر شد وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌نامه استناد پذیری ادله دیجیتال جرم را تدوین و پس از تصویب و امضاء ریاست قوه قضاییه به دستگاه‌های بهره بردار (ضابطین) برای اقدام و اجرا ابلاغ کند».
لایحه جرایم رایانه‌ای پنجم خرداد ۱۳۸۸ به تصویب مجلس ایران رسید و در دهم تیر ماه‌‌ همان سال ابلاغ شد.
در این قانون نیز تاکید شده بود که ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
خبرگزاری ایلنا متن کامل «آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله دیجیتال» را منتشر کرده است.
براساس این آئین نامه، تمامی عرضه کنندگان خدمات ‌دسترسی به شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موظفند تمامی داده‌های کاربران خود را ثبت و تا شش ماه نگهداری کنند.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی ایران (فتا) پیش از تصویب این آئین نامه نیز در دی ماه ۱۳۹۰ در بخشنامه‌ای کافی نت‌ها را موظف کرده بود برای ارائه خدمات از مردم کارت شناسایی معتبر بخواهند و تمام وبگردی‌های آن‌ها را ثبت و تا شش ماه نگهداری کنند.
کافی‌نت‌ها همچنین موظف به نصب دوربین مدار بسته و نگهداری تصاویر ضبط ‌شده به مدت شش ماه شده بودند.
بر اساس «آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله دیجیتال»، عرضه کنندگان خدمات دسترسی حضوری اینترنت (کافی نت‌ها) موظفند مشخصات هویتی، آدرس، ساعت شروع و خاتمه کار و نشانی اینترنتی (IP) استفاده شده توسط کاربر را در دفتر روزانه خود ثبت کنند.
این آئین نامه همچنین ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی و نمایندگان داخلی ارائه‌ دهندگان خدمات میزبانی خارجی را موظف کرده که اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
«آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله دیجیتال» ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی اینترنت را به موظف به ارائه داده‌های خود به مقامات قضایی در صورت لزوم کرده است.
ایران از نظر آزادی اینترنتی یکی از محدود‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود، به‌ طوری که فریدام هاوس، نهادی که آزادی‌های مدنی را در جهان رصد می‌کند، مهرماه پارسال اعلام کرد که مطالعه وضعیت آزادی اینترنت در ۶۰ کشور نشان می‌دهد، ایران رتبه آخر را دارد.
پیش از این مقام‌های دولت حسن روحانی خواستار رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و بهبود کیفیت اینترنت شده‌ بودند، ولی در مقابل ۱۰ نماینده مجلس ایران ۱۵ تیر ماه در تذکری خطاب به محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، «پهنای باند و رفع فیلترینگ» را موضوعات فرعی خوانده و خواستار عدم پرداختن به این موضوعات شدند.

آزادی ۹ ایرانی زندانی در قطر

در پی تلاش‌های دیپلماتیک وزارت امور خارجه ایران، ۹ ایرانی زندانی در قطر آزاد شده اند.یک مقام وزارت خارجه که نخواست نامش فاش شود، از ورود این ۹ نفر به خاک ایران خبر داد.
هر یک از این افراد که به تدریج آزاد شده اند، به ۱۰ تا ۲۰ سال زندان محکوم شده بودند. مقام رسمی یادشده در گفت‌و‌گو با ایرنا دلیل محکومیت این افراد را ورود غیرقانونی به قلمروی آبی قطر و «دیگر دلایل» ذکر کرده است. گزارش ایرنا همچنین بخشی از محکومیت آنها را به ناتوانی این افراد از پرداخت جریمه‌های نقدی مقررشده از سوی قطر مربوط دانسته است.
خبرگزاری‌های محلی استان بوشهر پیشتر برخی از این زندانیان را «ملوانان» بوشهری معرفی کرده بودند.
مقام رسمی ناشناس وزارت‌ خارجه، همچنین از آزادی قریب‌الوقوع ۱۱ زندانی ایرانی دیگر در قطر خبر داد. در حال حاضر ۵۸ ایرانی در قطر در زندان به سر می‌برند.

انصار حزب‌الله با بدحجابی همچنان مقابله می‌کند

انصار حزب‌‌الله، یکی از گروه‌های سیاسی و فرهنگی رادیکال در جمهوری اسلامی ایران گفته است همچنان با زنان بدحجاب برخورد خواهد کرد. پیش از این وزارت کشور اعلام کرده بود اقدامات انصار حزب‌الله در مقابله با بدحجابی بانوان ایرانی، غیر قانونی است.
انصار حزب‌الله گفته است: «برخی مدیرات وزارت کشور به جای عمل به وظایف قانونی خود در خصوص مقابله با بی‌حجابی و بی‌عفتی رایج در کشور، مقابله با ناهیان از منکر و امت حزب‌الله را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و تلاش می‌کنند در برابر عمل به فریضه نهی از منکر و امر به معروف مانع‌تراشی کنند.»
این گروه افزوده که «اصل اجرای این فریضه در جامعه منوط به توافق و یا عدم توافق هیچ ارگانی نیست هر چند در تدابیر اندیشیده برای اجرای جمعی این فریضه هیچ تعارضی میان وظایف قانونی وزارت کشور و امر به معروف جمعی انصارحزب‌الله وجود نداشته و ندارد.»
روح‌الله جمعه‌ای، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور ایران دو روز پیش به انصار حزب‌الله درباره گشت‌های موتوری هشدار داده و گفته بود: «هر کسی به هر دلیلی برای امنیت مردم مشکل ایجاد کند قطعاً دولت با آن مقابله می‌کند. ترسی هم از هیچ گروهی ندارد.»
در هشت سال گذشته، تنها ماموران پلیس ایران بوده‌اند که اقدام به برخورد با «زنان بدپوشش» می‌کردند اما پس از روی کارآمدن دولت روحانی، گشت‌های انصار حزب‌الله که در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران فعالیتی نداشتند، می‌گویند می‌خواهند دوباره به خیابان بازگردند و با آنچه که «بد حجابی» می‌نامند، مقابله کنند.

مرگ دستکم ۱۲ زندانی در زندان شهرکرد به دلیل خفگی ناشی از آتش سوزی

طی روزهای گذشته زندانیان زندان شهرکرد در اعتراض به اوضاع اسفبار آن زندان دست به اعتصاب می‌زنند.
این زندانیان در اعتراض به شرایط بد زندان شهرکرد –که در هفت کیلومتری این شهر در جاده اصلی به سمت اصفهان واقع شده است– اعتصاب کرده و رییس زندان به دلیل این اعتراض زندانیان، عده‌ای از آنان را تنبیه و مجازات می‌کند.
به گزارش سحام، روز دوشنبه سایر زندانیان زندان شهرکرد در اعتراض به مجازات هم بندان زندانی خود و به نشانه اعتراض به این اقدام رییس زندان، البسه و تشک‌های زندان را جمع آوری و آتش زدند. پس از این حادثه، زندانبانان نسبت به قفل کردن درهای اصلی زندان اقدام کرده و اجازه هر گونه امداد رسانی را به داخل این زندان مسدود و سپس بند را ترک می‌کنند. شدت حریق به اندازه‌ای زیاد بوده که شعله‌های آتش سریعا به نقاط دیگر بند سرایت می‌کند. در پی این حادثه، رییس زندان شهرکرد آتش نشانی این شهر را به داخل زندان فراخواند، اما اجازه تخریب دیوار زندان را برای امداد رسانی به واحدهای آتش نشانی شهرکرد نداد.
طبق گزارش‌ها، رییس زندان در مقابل اعتراض عده‌ای از کارکنان به تصمیم وی مبنی بر عدم تخریب دیوار زندان، امکان فرار زندانیان را در پی تخریب دیوار زندان مطرح و از تخریب دیوار زندان جلوگیری کرد. در پی این تصمیم، تعداد ۱۲ نفر از زندانیان در آتش سوخته و یا به دلیل خفگی جان خود را از دست دادند، تعداد زیادی از زندانیان نیز جهت مداوا به بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل شده‌اند.

محرومیت مجدد شهروندان بهایی از تحصیل

تعداد زیادی از شهروندان بهائی که در کنکور سراسری امسال شرکت کرده بودند، به جای دریافت نتایج، با عبارت «لطفا با صندوق پستی کرج مکاتبه و یا … مراجعه نمایید» روبرو شدند.
به گزارش دانشجونیوز، طی روند چند سال گذشته، داوطلبین بهائی کنکور سراسری، به هنگام دریافت نتایج کنکور و یا نتایج انتخاب رشته، با عبارت «نقص پرونده» مواجه می‌شدند و تعداد دیگری که می‌توانستند به دانشگاه راه پیدا کنند، پس از مدتی از دانشگاه اخراج می‌شدند.
به نظر می‌رسد عبارت جدید درج شده در کارنامهٔ بهائیان، شکل جدیدی از ادامهٔ روند محرومیت از تحصیل بهائیان پس از انقلاب فرهنگی می‌باشد.
اقدام حکومت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جلوگیری از تحصیل شمار زیادی از شهروندان ایرانی به دلیل عقاید سیاسی، مذهبی و یا فعالیت‌های صلح آمیز بدور از خشونت، و یا تبعیض تحصیلی علیه زنان به دلیل جنسیت، علاوه بر اینکه رفتاری مخالف باشان و کرامت انسانی است؛ مخالف بندهایی از قانون اساسی کشور و همچنین میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین المللی است که ایران به رعایت مفاد آن متعهد شده است.
بر اساس بندهایی از ماده دوم و ماده سیزدهم «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» که جمهوری اسلامی ایران نیز بدان متعهد شده است، آموزش عالی باید به طور مساوی برای همه شهروندان، «بدون هیچ نوع تبعیض از حیث‌نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر» در دسترس باشد.
گفتنی است پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴، بخشی از سیاست‌های وزارت علوم ایران و سازمان سنجش آموزش کشور به طور پررنگ تری در راستای تصمیمات نهادهای سرکوبگر برون دانشگاهی مانند وزارت اطلاعات و بخش‌هایی از قوه قضائیه قرار گرفت. علاوه بر این، با تصمیم وزیر علوم و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، افراد جدیدی به عنوان روسای دانشگاه‌های کشور منصوب شدند که در طول این سال‌ها سهم عمده‌ای در محرومیت از تحصیل دانشجویان داشته‌اند.
ادامهٔ روند محرومیت از تحصیل بهائیان در سال ۹۳ در حالی اتفاق می‌افتد که یکی از قول‌های حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خود، حل کردن مشکل «محرومیت از تحصیل شهروندان ایرانی» عنوان شده بود.

چهار شهروند بهایی در شیراز بازداشت شدند

  



چهار شهروند بهایی اهل شیراز توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.
امروز ۱۴ مردادماه نیروهای امنیتی شهر شیراز به دلایل نامعلومی اقدام به بازداشت چهار شهروند بهایی ساکن این شهر به نامهای آقایان ادیب حق پژوه، سعید عابدی، وحید دانا و خانم بهیه معنوی‌پور نمودند؛ نیروهای مورد اشاره شهروندان بازداشت شده را به نقطه نامعلومی منتقل کردند.
گفتنی است پیش از این آقای ادیب حق پژوه سابقه بازداشت توسط نیروهای امنیتی در دی ماه ۱۳۸۹ را داشته است.

کشف پیکر بی‌جان سید جمال حسینی، سردبیر خبرگزاری هرانا در ترکیه

صبح امروز پلیس ترکیه، پیکر «سید جمال حسینی» (اسفندیار بهارمس) سردبیر خبرگزاری هرانا و از مسئولان ارشد مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (HRA) را پشت میز کارش و در حالی یافت که ساعاتی پیش جان داده بود.
بر اساس اطلاعاتی که تاکنون به دست ما رسیده است، صبح سه‌شنبه، چهاردهم مرداد ماه (پنجم آگوست) پلیس ترکیه پیکر بی‌جان سید جمال حسینی (اسفندیار بهارمس) از مسولان ارشد این تشکل را در منزل وی، در پشت میز کارش و در حالی که قطراتی از خون بر صورت و برخی نقاط منزل وی دیده می‌شد، یافت. بر اساس گزارش‌های دریافتی، هنوز از علت مرگ ناگهانی این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر اطلاعی در دست نیست اما پلیس ترکیه تحقیقات خود را درباره این موضوع آغاز کرده است که به محض دریافت اطلاعات تکمیلی، شرح ماوقع به استحضار هموطنان گرامی خواهد رسید.
جمال حسینی ۳۴سال داشت و از بنیانگذاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و نیز مسئول هماهنگی این تشکل بود. وی نقش بسیار برجسته‌ای در پیدایش، رشد و تداوم فعالیت این تشکل در تمامی سالهای فعالیت آن برعهده داشت.
جمال حسینی که سال‌ها از عوارض شرایط تحمیلی بعنوان یک پناهنده سیاسی و کمبود رسیدگی و امکانات پزشکی در رنج بود هیچگاه اجازه نداد مشکلات یادشده مانعی در مسیر فعالیت‌های انسان دوستانه و آرمانهای والای او شود و در آخر نیز درحال نوشتن آخرین گزارش‌های خود و در حین کار جان خود را از دست داد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در راه پر فراز و نشیبی که طی کرده و به ویژه در روزهای دشوار کنونی همواره آقای حسینی را چونان نیرویی صادق، پاکباز و در ‌‌‌‌نهایت از خودگذشتگی در کنار خود داشت و از حضور ارزشمند وی بهره‌مند بود. وی در پی گیری حقوق از دست رفته هم میهنمانمان روز از شب نمی‌شناخت و به این دلیل نیز همواره آماج تهدید‌ها و تخریب‌های دستگاه امنیتی بود.
این تشکل مدافع حقوق بشر فقدان این سرمایه ارزشمند را به مردم ایران، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و به ویژه زندانیانی که در تمامی این سال‌ها، وی صدای رسای آن‌ها و نزدیکانشان بود، تسلیت می‌گوید و برای بازماندگان و خانواده آن مرحوم تقاضای صبر و شکیبایی دارد.

پیام تسلیت :

پیام تسلیت :
با ابراز نهایت تاسف و همدردی ، ضمن محکوم نمودن قاطع و شدید این جنایت هولناک و ضد بشری ، درگذشت ناباورانه اما افتخار آمیز زنده یاد سید جمال حسینی ( اسفندیار بهار مس ) را به خانواده بزرگوارشان ، تمامی اعضای پرتلاش و خستگی ناپذیر هرانا ، جامعه مدافعین حقوق بشر و تمامی قلم بدستان در راه مبارزه با رژیم فاسد جمهوری اسلامی ، و همه ی فعالین مبارز ، تسلیت گفته و خواستار پیگیری چگونگی قتل این بزرگوار و به مجازات رساندن عاملین این فاجعه ضد بشری ، از سوی مجامع بین المللی و حقوق بشری میباشیم . در این راستا یقین داریم که راه این یار گرامی ، بسیار پر رهروتر و پربارتر از پیش ، توسط دیگر اعضاء و جمع بسیار بزرگی از یاران مبارز که در این راه لحظه ای از پای ننشسته و باز نخواهند ایستاد ، تا نیل به هدف اصلی که همانا آزاد سازی ایران از چنگال دژخیم جنایت پیشه است ادامه خواهد یافت .
روح بزرگش شاد . یادش تا همیشه گرامی . راهش کماکان پر رهرو .
ر .اک . 6/ آگوست / 2014 .

تا هنگامی که اسلام خود را دين برتر بداند ، اصلاح ناپذير است .

تخم اسلام گرايی با همه شقاوتها و جنايتهايش را خمينی و سپس آخوندهای ايرانی در منطقه و جهان کاشتند ، امروز بر ما ايرانيان است که اين علف هرز را از ريشه بکنيم

«تمام موارد تجاوز ناظم مدرسه به زور نبوده»

در ماجرای تجاوز یک ناظم به دانش‌آموزان در یکی از مدارس تهران، «تمام موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش‌ها دو طرفه بوده است» و به اعتقاد او، «باید زمینه این گونه گرایش‌ها از بین برود.
مظفر الوندی گفته است: «متاسفانه در هر مکانی که به صورت متمرکز از کودکان نگهداری می‌شود احتمال وقوع چنین اتفاقاتی نیز وجود دارد و این یک مسأله جهانی است. میزان فراگیری این گونه موارد در کشور برای ما مشخص نیست، اما برای پیش‌گیری از وقوع آزار‌های جنسی موارد مختلفی همچون نظارت‌های درونی در مدراس، کنترل رفت و آمد‌ها و گزینش معلم می‌تواند موثر باشد.»
او در ادامه گفته که «از نظر علمی نیز برخی اعتقاد دارند این کشش‌ها و گرایش‌ها به صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد.»
او «فضاهای مجازی و ماهواره» را در این زمینه مقصر دانسته که بر روی کودکان تاثیر می‌گذارند.

به گفته مطفر الوندی میزان فراگیری موارد تجاوز جنسی در مدارس ایران مشخص نیست

این مقام مسئول در وزارت دادگستری اضافه کرده: «البته در کشور ما در مورد آموزش مستقیم مسائل جنسی بحث‌های بسیاری وجود دارد. گاهی تصور می‌شود که نباید برخی مباحث را برای کودکان باز کنیم؛ در حالی که کودکان امروز تفاوت بسیاری با گذشته دارند و اطلاعات آن‌ها بسیار بیشتر از کودکان زمان گذشته است. بنابراین آموزش‌های خاص در برخی مقاطع می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد.»
اواخر خردادماه امسال، ناظم یک مدرسه ابتدایی در غرب تهران به اتهام «آزار و اذیت» دانش‌آموزان به‌صورت غیرعلنی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و سپس روانه زندان شد.
حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش ‌و پرورش ایران تأیید کرده بود که در دو مدرسه تهران شماری از دانش‌آموزان مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. در یکی از مدارس، ناظم مدرسه به شش دانش‌آموز تجاوز کرده است، اما از مدرسه دیگر آماری اعلام نشده است.
بر پایه این گزارش، این پرونده همچنان در شعبه ۷۹ کیفری استان تهران در حال رسیدگی است.
«در صورت وقوع کودک آزاری نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست»
مرجع ملی حقوق کودک ۱۶سال پس از پیوستن مشروط ایران به پیمان نامه جهانی حقوق کودک، برای اجرای مفاد این پیمان‌نامه، در وزارت دادگستری تشکیل شده استدبیر مرجع ملی حقوق کودک در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا که برای معرفی این نهاد انجام شده، درباره مسائل مختلف خوزه کودک اظهار نظر کرده و با بیان اینکه کودک‌آزاری ارتباط مستقیمی با مسائل فرهنگی دارد، گفته است: «بر اساس نظرسنجی‌ها، در صورت وقوع کودک آزاری نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست بلکه دادستان یا مدعی‌العموم می‌تواند بدون نیاز به شاکی پرونده را پیگیری کنند»
او همچنین به راهکارهای قانونی مقابله با کودک آزاری اشاره کرده است: «البته در قانون نیز مساله کودک آزاری در نظر گرفته شده به این صورت که در صورت وقوع کودک آزاری نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست بلکه دادستان یا مدعی‌العموم می‌تواند بدون نیاز به شاکی پرونده را پیگیری کنند.»

دبیر مرجع ملی حقوق کودک: در صورت وقوع کودک آزاری نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست بلکه دادستان یا مدعی‌العموم می‌تواند بدون نیاز به شاکی پرونده را پیگیری کنند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در مورد آسیب‌هایی که بازگرداندن  کودکان بدسرپرست از بهزیستی به خانواده هایشان برای این کودکان به وجود می‌آورد، گفته است: «در این گونه موارد صلاحیت‌ والدین مجددا بررسی می‌شود و این اصل نیز وجود دارد که کودک بهتر است در کنار خانواده باشد. اصل بر اعتماد به خانواده است و بهزیستی خودش این موارد را بررسی می‌کند. البته در لایحه جدید حمایت از کودکان نیز جنبه‌های جزایی و قضایی بیشتری برای کودک آزاری در نظر گرفته شده که موجب کاهش این اتفاقات خواهد شد.»
مظفر الوندی در مورد برنامه‌های مرجع ملی حقوق کودک نیز گفته است: «ما به دنبال آن هستیم که یک سیستم یک پارچه انفورماتیک برای امور کودکان ایجاد کنیم که نهادهای متولی کودکان اعم از دولتی و غیر دولتی، والدین و خود کودکان در آن حضور داشته باشند.»
قرار است در این سیستم، به اطلاعات مربوط به کودکان به تفکیک هر استان، معرفی نهاد‌های حوزه کودک وعملکرد روزانه آنها پرداخته ‌شود. به طوری که از طریق این سیستم هر بازدید کننده‌ می‌تواند ببیند که مثلا بهزیستی استان چهارمحال بختیاری در هر روز چند کودک را پذیرش کرده است.
اطلاع دهند.

گروه داعش تو آلمان

«خنده زن و مرد در محل کار معنی ندارد»

محسن کاظمینی٬ فرمانده سپاه تهران بزرگ خواستار اجرای طرح «تفکیک جنسیتی» در تمام سازمان‌ها و اداره‌های سراسر کشور شده است.محسن کاظمینی ضمن طرح این خواست در همایش «زن، جامعه، تعالی» گفته است: «معنایی ندارد که خواهران و برادران در محیط کار در کنار یکدیگر بنشینند و پرده‌های حیا را کنار بزنند.»
وی افزوده است: «چرا هنوز در ادارات و سازمان‌های ما زن و مرد باید در کنار هم نشسته باشند و هیچ معنایی ندارد که این افراد از صبح با یکدیگر بگویند و بخندند.»
این عضو ارشد سپاه پاسداران تاکید کرده است: «در کنار این حضور زنان در جامعه، باید به مسائل شرعی آن نیز توجه ویژه‌ای داشت.»
فرمانده سپاه با اعلام اینکه آمار طلاق میان شاغلان ایران «نگران کننده» است، اشتغال زنان را عامل این تغییرات اجتماعی دانسته است. او از «نارضایتی» عموم خانواده‌ها از اشتغال زنان «در نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف» خبر داده اما نگفته که نارضایتی عموم خانواده‌های ایرانی را بر اساس کدام تحقیق اعلام کرده است.
کاظمینی با اشاره به مخالفت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با تفکیک جنسیتی کارمندان شهرداری تهران گفته است: «چرا باید بعد از ۳۵ سال یکی از سازمان‌های ما بیان کند که می‌خواهیم تفکیک جنسیتی را رعایت کنیم ویک عده هم ناراحت شوند و علیه این طرح موضع بگیرند؟»
این فرمانده سپاه همچنین با انتقاد از دولت‌های گذشته گفته که این دولت‌ها «مانع از تشکیل وزارتخانه امربه معروف و نهی از منکر شده‌اند».
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها با شدت کم‌سابقه‌ای گسترش یافت و بیشتر فضاهای آموزشی و حتی رشته‌های تحصیلی را در بر گرفت. در این دوران بود که حتی طرح تفکیک جنسیتی مهدهای کودک نیز مطرح شد.
ابعاد سیاست‌ تفکیک جنسیتی در دولت یازدهم با شتابی فزاینده رو به گسترش است و رفته رفته موازی با طرح‌های مختلف از جمله طرح حجاب و عفاف جنبه اجرایی می‌یابد.

تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران

حدود دو ماه پیش شهرداری تهران در بخشنامه‌ای داخلی و محرمانه از شهرداری‌های مناطق و سایر سازمان‌های زیرمجموعه‌اش خواست تا در راستای اجرای طرحی که شهرداری تهران آن را «ارتقای مقام زنان» نامیده، نسبت به جدا کردن فضای فیزیکی فعالیت کارمندان زن و مرد در شهرداری اقدام و از به‌کارگیری زنان در پست‌هایی مثل منشی، مسئول دفتر، تایپیست و … خودداری کنند.
با تصمیم «شورای معاونین، شهرداران و سازمان‌ها»، وابسته به دبیرخانه شورای شهرداران، کارمندان مرد و زن در شهرداری تهران تفکیک شده و از مدیران شهرداری خواسته شده است در ماه مرداد، این موضوع را با جدیت توسط سازمان بازرسی و حراست کل پیگیری و اجرایی کنند.
در این تصمیم تأکید شده است که به‌ منظور آرامش و آسایش بیشتر کارکنان با تغییرات مناسب در حد امکان، محل استقرار کارکنان زن و مرد مورد بازنگری و به‌شکل جداگانه طراحی و اجرا شود.
این سیاست در روزهای اخیر از سوی برخی فعالان اجتماعی و شمار معدودی از مسئولان و مراکز دولتی ازجمله وزارت کار، با مخالفت رو‌به‌رو شده است.
در نامه رسمی وزارت کار که در روزهای نخست ماه مرداد منتشر شد، تاکید شده بود که این بخشنامه برخی فرصت‌های شغلی را از زنان می‌گیرد و برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی کار ازجمله کنوانسیون عدم‌ تبعیض در اشتغال و حرفه است.
مخالفت وزارت کار باعث واکنش شماری از مسئولان حکومت شد. اغلب آنان در دفاع خود از اجرای طرح‌های تفکیک جنسیتی بر اصطلاحات و عباراتی چون «غیرت دینی» و «ناموس پرستی» اشاره کردند.
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، روز ۲۷ تیرماه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، گفت: «ما غیرت دینی داریم و نباید اجازه دهیم زنان در ادارات بیش از همسر خود با نامحرمان معاشرت و تماس داشته باشند.»
شهرداری تهران همچنین در واکنش به نامه قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مخالفت این وزارتخانه را«مصداق همنوایی با رسانه‌های معاند بیگانه چون بی‌بی‌سی و صدای آمریکا» و «وادادگی و مرعوب شدن در جنگ رسانه‌ای دشمن و تکرار مواضع آنها» دانسته است.
پیش از آن در روز یکم مردادماه بیش از ۱۸۳ نفر از نمایندگان مجلس ایران با جمع‌آوری امضا از اقدامات محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، برای «تفکیک جنسیتی» شهرداری قدردانی کردند.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران نیز روز چهارشنبه یکم مرداد ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود: «جدا کردن محل کار خانم‌ها با ارزش‌ها همخوان است و بهره‌بری را بالا می‌برد.»
سیاست تفکیک جنسیتی در ایران، همواره مورد اعتراض فعالان مدنی و همچنین فعالان حقوق زنان بوده است. بسیاری از کسانی که به این جداسازی جنسیتی در برخی از حوزه‌های عمومی و به‌ویژه مدارس و دانشگاه‌های ایران معترض هستند، معتقدند که این مسأله کوششی برای حذف زن از عرصه عمومی است و افزون بر این روابط معمولی و پذیرفته شده زن و مرد را پیچیده و متشنج می‌کند.
این مشکل در چند سال اخیر با اصرار بخش‌هایی از حکومت ایران بر گسترش دایره تفکیک جنسیتی پیچیده‌تر نیز شده است.

هشدار وزارت کشور ایران به انصار حزب‌الله

روح‌الله جمعه‌ای، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور ایران به انصار حزب‌الله درباره گشت‌های موتوری هشدار داد و گفت: «هر کسی به هر دلیلی برای امنیت مردم مشکل ایجاد کند قطعا دولت با آن مقابله می‌کند. ترسی هم از هیچ گروهی ندارد.»مقام وزارت کشور در واکنش به گفته‌های عبدالحمید محتشم، دبیرکل انصار حزب‌الله که چندی پیش از اعزام گشت‌های موتوری به خیابان‌ها برای برخورد با «بدحجابی» خبر داده بود، گفت: «توصیه می‌کنیم چنان‌که افراد، گروه‌ها یا تشکل‌ها نسبت به هرگونه فعالیت اجتماعی نقد یا اعتراضی دارند از مجاری قانونی اقدام کنند.»
وی افزود: «تشکل انصار حزب‌الله هم باید توجه داشته باشد که در کشور قانون حاکم است.»
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که «آیا به انصار حزب‌الله مجوزی برای حضور سازمان‌یافته در خیابان و تذکر دادن به مردم داده شده است یا خیر» گفت: «تا به حال هیچ درخواست مجوزی از ما نشده است و ما هم مجوز چنین فعالیتی را به هیچ‌کس نداده‌ایم.»
در هشت سال گذشته، تنها ماموران پلیس ایران بوده‌اند که اقدام به برخورد با «زنان بدپوشش» می‌کردند اما پس از روی کارآمدن دولت روحانی، گشت‌های انصار حزب‌الله که در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران فعالیتی نداشتند، می‌گویند می‌خواهند دوباره به خیابان بازگردند و با آنچه که «بد حجابی» می‌نامند، برخورد کنند.

نخستین پیروزی «داعش» بر پیشمرگه‌های کرد در عراق

شورشیان گروه «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) پس از برتری در نبرد با نیروهای پیشمرگه توانستند دو شهر شمالی عراق و یک میدان نفتی را تصرف کنند.رگیری‌های گسترده در شهر «زمار» زمانی آغاز شد که طی آن نیروهای کرد از جمله یگان‌های «نیروهای ویژه» پیشمرگه،  با پیکارجویان داعش به رویارویی پرداختند. به گفته ساکنان شهر، پیکارجویان داعش از سه جهت سوار بر کامیون‌ها به شهر وارد شده  و نبرد با نیروهای کرد را آغاز کرده بودند.

داعش در دفتر پ‌د‌ک

شهر «زمار» در شمال موصل قرار دارد. گزارش‌ها حاکی از فرار و آوارگی صدها شهروند غیرنظامی در منطقه درگیری است.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که دیروز  تلویزیون KNN، نزدیک به «حزب تغییر»، ادعا کرده بود نیروهای کرد متعلق به اقلیم کردستان عراق توانسته‌اند ضربات سنگینی را در «زمار» واقع در شمال موصل به گروه‌ داعش وارد کنند. همچنین تارنمای «خندان» نیز با تأیید پیروزی‌های نیروهای کرد، نبرد میان نیروهای پیشمرگه و گروه داعش ادامه دارد.
به گفته شاهدان عینی، میدان نفتی منطقه زمار نیز اکنون در تصرف داعش قرار دارد. داعش پیش از این نیز کنترل چهار میدان نفتی را در دست گرفته بود تا هزینه‌های عملیاتی خود را پوشش دهد.
همزمان  یک فرمانده عالی رتبه حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، از اتحادیه میهنی و حزب دمکرات خواسته اجازه دهند نیروهای گریلا برای مقابله با داعش در شنگال و زمار وارد اقلیم شوند.
داعش همچنین شهر سنجار را در استان نینوا، پس از مقاومت نه چندان طولانی نیروهای کرد، به تسخیر خود در آورده است.

واکنش رهبران کرد

در در پی انتشار اخبار مبنی بر پیروزی‌های داعش و اشغال شهر«شنگال» در استان موصل، خبرگزاری «فرات » وابسته به پ‌ک‌ک اعلام کرده که یگان‌های مدافع خلق (YPG) برای مقابله با داعش به شمال شنگال رفته و با این گروه وارد درگیری شده‌اند. گفتنی است شنگال شهری است ایزدی‌ که از ادیان قدیمی خاورمیانه بوده است.
در واکنشی دیگر، یک عضو عالی رتبه اتحادیه میهنی به سایت رسمی این حزب گفته است داعش در شنگال دست به کشتار اقلیت مذهبی ایزدی زده است.
صالح مسلم، رهبر کردهای روژآوا نیز در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی گفته: YPG در جنگ داعش به پیشمرگه کمک می‌کند.
این درحالی‌ است که استاندار موصل خطاب به جامعه جهانی اعلام کرد: «تا چند ساعت دیگر هزاران ایزدی قتل عام خواهند شد! به کمک ایزدیان بشتابید.»

محاکمه فرزند هاشمی رفسنجانی پشت درهای بسته

محاکمه مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی در روزهای شنبه و یکشنبه – ۱۱ و ۱۲ مرداد –  پشت درهای بسته برگذار شد اما به پایان نرسید . فرزند چهارم رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بازهم باید منتظر بماند. رسانه‌های منتقد هاشمی رفسنجانی از چند روز پیش به استقبال این دادگاه رفته بودند.
فائزه و یاسر هاشمی  برادرشان را در ورود به دادگاه انقلاب همراهی می‌کردند اما از ورودشان به دادگاه جلوگیری شد . یاسر هاشمی در جمع خبرنگاران  گفت: «اتهام‌های مهدی بیشتر سیاسی است.» رسانه‌های منتقد خانواده رفسنجانی اما تاکید داشتند که اتهام‌های مهدی هاشمی بیشتر به پرونده‌های فساد چون توتال، استات اویل و کرسنت مربوط می‌شود.
مهدی هاشمی بهرمانی پس از پایان دادگاه در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «سرانجام انتظار به سرآمد و با کش و قوس فراوان تصمیم گرفتند دادگاه را برگزار کنند .پیش از قرائت کیفرخواست، درخواست ارائه نکاتی را کردیم که می‌توانست در کیفیت کیفرخواست موثر باشد لیکن قاضی مقیسه مخالفت کرد و یک‌راست  سراغ اصل مطلب رفت.»
مهدی هاشمی نوشت: «از دادگاه که بیرون آمدم پشت کامپیوتر نشستم تا خبرهای مربوط به خودم را بخوانم ومطالب چند خبرگزاری و سایت وابسته به نهادهایی که همه می‌دانند کجاست خواندم. به این نکته پی بردم که این‌ها رسانه نیستند … بله… ما با یک دستگاه عریض و طویل اطلاعاتی مواجه هستیم که رسانه مکتوب، اینترنتی و تصویری هم دارند.»
در خبر ها آمده بود که محسن رضایی رییس سابق سپاه پاسداران در آستانه برپایی این دادگاه، نوشیدن زهر و قبول قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که به جنگ با عراق پایان داد، یک خیانت خوانده و هاشمی رفسنجانی را متهم به ارتکاب آن نموده است. سردار رحیم صفوی مشاورعالی و دستیار رهبر انقلاب نیز گفته «آقای هاشمی به فکر قدرت پس از امام بود. می‌خواست بعد از امام کشور را اداره کند.»

مجوز دانشگاه احمدی‌نژاد باطل شد

شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز «دانشگاه جامع ایرانیان» را باطل کرد. محمود احمدی‌نژاد این دانشگاه را تأسیس کرده بود. مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفته شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ابطال «دانشگاه جامع ایرانیان» را به وزارت علوم اعلام کرده و احتمالاً این مصوبه به خود دانشگاه نیز ابلاغ خواهد شد.
به گفته این مقام ارشد وزارت علوم شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده مصوبه قبلی درباره این دانشگاه «بلااثر  و فاقد وجاهت است.»
خبرگزاری تسنیم که از زیرمجموعه‌های رسانه‌ای سپاه پاسداران است، به نقل از یکی از معاونان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشت که این شورا آغاز به کار دانشگاه احمدی‌‌نژاد را منوط به نظر شورای گسترش کرده بود، در حالی که شورای گسترش مجوزی برای «دانشگاه جامع ایرانیان» صادر نکرده است.
پیش‌تر رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری ایران، مجوز دانشگاه جامع ایرانیان را «نامعتبر» خوانده بود. در آن زمان، حسین حسینی، مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم هم اعلام کرده بود که این دانشگاه مجوز فعالیت ندارد و نمی‌تواند اقدام به پذیرش دانشجو کند.
این‌بار نیز مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم تأکید کرد که پیش از این مجوز تأسیس «دانشگاه جامع ایرانیان» صادر شده بود و این مجوز در سایت این دانشگاه هم انتشار یافته است. با این حال مجوز تأسیس این دانشگاه بنا به درخواست شورای عالی ایرانیان و رئیس این شورا برای فعالیت در خارج از ایران صادر شده بود. شورای گسترش نمی‌تواند مجوزی برای داخل ایران داشته باشد.
«دانشگاه جامع ایرانیان» بنا بر مصوبه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تهران تأسیس شده است.
دوم مردادماه ۱۳۹۲ نیز اساسنامه این دانشگاه به تأیید کامران دانشجو، وزیر وقت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و محمدحسین طریقت منفرد، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده بود.
چندی پیش برداشت ۱۶ میلیارد تومانی جهت راه‌اندازی دانشگاه ایرانیان از حساب دولت خبرساز شد. پس از آن بود که فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات اعلام کرد دادسرا و دیوان محاسبات ظرف مدت یک هفته، پرونده برداشت  ۱۶ میلیارد تومانی را رصد، تحقیق و رسیدگی کرده و این مبلغ به‌سرعت به حساب بیت‌المال برگردانده شد.
محمود احمدی‌نژاد رئیس هیأت مؤسس «دانشگاه جامع ایرانیان» بود.

انتقال سه شهروند بهایی از اداره اطلاعات مشهد به بند قرنطینه

سه شهروند بهایی ساکن مشهد پس از دو ماه بازداشت موقت در اداره اطلاعات شهر مذکور به بند قرنطینه زندان وکیل آباد مشهد منتقل شدند. این شهروندان بهایی احتمالا در طی روزهای آینده به بند عمومی (سالن نگهداری زندانیان عقیدتی) منتقل خواهند شد. قابل ذکر است تاکنون از طرف مسئولان پرونده در دادسرای انقلاب مشهد یا اداره اطلاعات، پاسخ روشن و مشخص در رابطه با دلیل دستگیری یا اتهام افراد مزبور به خانواده‌های ایشان ارائه نشده است.

اسامی سه شهروند بهایی مذکور عبارتست از: دری امری- می‌ خلوصی و شایان تفضلی.

گفتنی است در حال حاضر شش شهروند بهایی در اتاقی مجزا از سایر زندانیان در بند زنان و دو شهروند بهایی در بند عمومی مردان زندان وکیل آباد مشهد در حال گذراندن دوران محکومیت خویش هستند.

سه نفر در شیراز و در ملاء عام اعدام شدند

، این سه نفر به اتهام ۱۲ مورد سرقت مسلحانه توأم با و آزار و اذیت و یک مورد تجاوز به عنف در شهریورماه سال گذشته توسط مأموران پلیس دستگیر شدند.
دستگاه قضایی مدعی است، اعضای این باند سه ‌نفره طی چند سال گذشته با ورود به باغ‌های منطقه گویم و قلات در شمال غرب شیراز، دست و پای ساکنان باغ‌ها را بسته و با تهدید سلاح اقدام به سرقت از آنان می‌کردند.
این افراد در شهریورماه سال گذشته شناسایی و پس از طی مراحل قانونی به اعدام درملأعام محکوم شدند.
این افراد ۴۶ شاکی داشتند که حکم اعدام هر سه نفر درملأعام و در منطقه ارتکاب جرم با حضور تعدادی بسیاری از مردم اجرا شد.
این زندانی پس از دستگیری و تحویل به مراجع قضایی در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مفسد فی‌الارض شناخته‌ شدند.