در ماجرای تجاوز یک ناظم به دانش‌آموزان در یکی از مدارس تهران، «تمام
موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش‌ها دو طرفه بوده است» و به
اعتقاد او، «باید زمینه این گونه گرایش‌ها از بین برود.
مظفر الوندی گفته است: «متاسفانه در هر مکانی که به صورت متمرکز از کودکان نگهداری می‌شود احتمال وقوع چنین اتفاقاتی نیز وجود دارد و این یک مسأله جهانی است. میزان فراگیری این گونه موارد در کشور برای ما مشخص نیست، اما برای پیش‌گیری از وقوع آزار‌های جنسی موارد مختلفی همچون نظارت‌های درونی در مدراس، کنترل رفت و آمد‌ها و گزینش معلم می‌تواند موثر باشد.»
او در ادامه گفته که «از نظر علمی نیز برخی اعتقاد دارند این کشش‌ها و گرایش‌ها به صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد.»
او «فضاهای مجازی و ماهواره» را در این زمینه مقصر دانسته که بر روی کودکان تاثیر می‌گذارند.
اواخر خردادماه امسال، ناظم یک مدرسه ابتدایی در غرب تهران به اتهام «آزار و اذیت» دانش‌آموزان به‌صورت غیرعلنی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و سپس روانه زندان شد.
حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ایران تأیید کرده بود که در دو مدرسه تهران شماری از دانش‌آموزان مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. در یکی از مدارس، ناظم مدرسه به شش دانش‌آموز تجاوز کرده است، اما از مدرسه دیگر آماری اعلام نشده است.
بر پایه این گزارش، این پرونده همچنان در شعبه ۷۹ کیفری استان تهران در حال رسیدگی است.
«در صورت وقوع کودک آزاری نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست»
مرجع ملی حقوق کودک ۱۶سال پس از پیوستن مشروط ایران به پیمان نامه جهانی حقوق کودک، برای اجرای مفاد این پیمان‌نامه، در وزارت دادگستری تشکیل شده استدبیر مرجع ملی حقوق کودک در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا که برای معرفی این نهاد انجام شده، درباره مسائل مختلف خوزه کودک اظهار نظر کرده و با بیان اینکه کودک‌آزاری ارتباط مستقیمی با مسائل فرهنگی دارد، گفته است: «بر اساس نظرسنجی‌ها، در صورت وقوع کودک آزاری نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست بلکه دادستان یا مدعی‌العموم می‌تواند بدون نیاز به شاکی پرونده را پیگیری کنند»
او همچنین به راهکارهای قانونی مقابله با کودک آزاری اشاره کرده است: «البته در قانون نیز مساله کودک آزاری در نظر گرفته شده به این صورت که در صورت وقوع کودک آزاری نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست بلکه دادستان یا مدعی‌العموم می‌تواند بدون نیاز به شاکی پرونده را پیگیری کنند.»
مظفر الوندی در مورد برنامه‌های مرجع ملی حقوق کودک نیز گفته است: «ما به دنبال آن هستیم که یک سیستم یک پارچه انفورماتیک برای امور کودکان ایجاد کنیم که نهادهای متولی کودکان اعم از دولتی و غیر دولتی، والدین و خود کودکان در آن حضور داشته باشند.»
قرار است در این سیستم، به اطلاعات مربوط به کودکان به تفکیک هر استان، معرفی نهادهای حوزه کودک وعملکرد روزانه آنها پرداخته شود. به طوری که از طریق این سیستم هر بازدید کننده می‌تواند ببیند که مثلا بهزیستی استان چهارمحال بختیاری در هر روز چند کودک را پذیرش کرده است.
اطلاع دهند.
مظفر الوندی گفته است: «متاسفانه در هر مکانی که به صورت متمرکز از کودکان نگهداری می‌شود احتمال وقوع چنین اتفاقاتی نیز وجود دارد و این یک مسأله جهانی است. میزان فراگیری این گونه موارد در کشور برای ما مشخص نیست، اما برای پیش‌گیری از وقوع آزار‌های جنسی موارد مختلفی همچون نظارت‌های درونی در مدراس، کنترل رفت و آمد‌ها و گزینش معلم می‌تواند موثر باشد.»
او در ادامه گفته که «از نظر علمی نیز برخی اعتقاد دارند این کشش‌ها و گرایش‌ها به صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد.»
او «فضاهای مجازی و ماهواره» را در این زمینه مقصر دانسته که بر روی کودکان تاثیر می‌گذارند.
به گفته مطفر الوندی میزان فراگیری موارد تجاوز جنسی در مدارس ایران مشخص نیستاین مقام مسئول در وزارت دادگستری اضافه کرده: «البته در کشور ما در مورد آموزش مستقیم مسائل جنسی بحث‌های بسیاری وجود دارد. گاهی تصور می‌شود که نباید برخی مباحث را برای کودکان باز کنیم؛ در حالی که کودکان امروز تفاوت بسیاری با گذشته دارند و اطلاعات آنها بسیار بیشتر از کودکان زمان گذشته است. بنابراین آموزش‌های خاص در برخی مقاطع می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد.»
اواخر خردادماه امسال، ناظم یک مدرسه ابتدایی در غرب تهران به اتهام «آزار و اذیت» دانش‌آموزان به‌صورت غیرعلنی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و سپس روانه زندان شد.
حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ایران تأیید کرده بود که در دو مدرسه تهران شماری از دانش‌آموزان مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. در یکی از مدارس، ناظم مدرسه به شش دانش‌آموز تجاوز کرده است، اما از مدرسه دیگر آماری اعلام نشده است.
بر پایه این گزارش، این پرونده همچنان در شعبه ۷۹ کیفری استان تهران در حال رسیدگی است.
«در صورت وقوع کودک آزاری نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست»
مرجع ملی حقوق کودک ۱۶سال پس از پیوستن مشروط ایران به پیمان نامه جهانی حقوق کودک، برای اجرای مفاد این پیمان‌نامه، در وزارت دادگستری تشکیل شده استدبیر مرجع ملی حقوق کودک در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا که برای معرفی این نهاد انجام شده، درباره مسائل مختلف خوزه کودک اظهار نظر کرده و با بیان اینکه کودک‌آزاری ارتباط مستقیمی با مسائل فرهنگی دارد، گفته است: «بر اساس نظرسنجی‌ها، در صورت وقوع کودک آزاری نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست بلکه دادستان یا مدعی‌العموم می‌تواند بدون نیاز به شاکی پرونده را پیگیری کنند»
او همچنین به راهکارهای قانونی مقابله با کودک آزاری اشاره کرده است: «البته در قانون نیز مساله کودک آزاری در نظر گرفته شده به این صورت که در صورت وقوع کودک آزاری نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست بلکه دادستان یا مدعی‌العموم می‌تواند بدون نیاز به شاکی پرونده را پیگیری کنند.»
دبیر مرجع ملی حقوق کودک: در صورت وقوع کودک آزاری نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست بلکه دادستان یا مدعی‌العموم می‌تواند بدون نیاز به شاکی پرونده را پیگیری کنند.دبیر مرجع ملی حقوق کودک در مورد آسیب‌هایی که بازگرداندن کودکان بدسرپرست از بهزیستی به خانواده هایشان برای این کودکان به وجود می‌آورد، گفته است: «در این گونه موارد صلاحیت والدین مجددا بررسی می‌شود و این اصل نیز وجود دارد که کودک بهتر است در کنار خانواده باشد. اصل بر اعتماد به خانواده است و بهزیستی خودش این موارد را بررسی می‌کند. البته در لایحه جدید حمایت از کودکان نیز جنبه‌های جزایی و قضایی بیشتری برای کودک آزاری در نظر گرفته شده که موجب کاهش این اتفاقات خواهد شد.»
مظفر الوندی در مورد برنامه‌های مرجع ملی حقوق کودک نیز گفته است: «ما به دنبال آن هستیم که یک سیستم یک پارچه انفورماتیک برای امور کودکان ایجاد کنیم که نهادهای متولی کودکان اعم از دولتی و غیر دولتی، والدین و خود کودکان در آن حضور داشته باشند.»
قرار است در این سیستم، به اطلاعات مربوط به کودکان به تفکیک هر استان، معرفی نهادهای حوزه کودک وعملکرد روزانه آنها پرداخته شود. به طوری که از طریق این سیستم هر بازدید کننده می‌تواند ببیند که مثلا بهزیستی استان چهارمحال بختیاری در هر روز چند کودک را پذیرش کرده است.
اطلاع دهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر