.jpg)
؛ کارگران اخراجی در کارخانه‌های گسترش مانا ساز، قطار شهری اهواز، گاز لوله، کاشی گیلانا، ایران زاک، نوشابه خوشگوار، نورد و لوله صفا، شیشه آبگینه، آبفای آبادان و سیمان کارون شاغل بوده‌اند.
بر اساس این گزارش، اکثر کارگران اخراجی به شرایط کاری خود از جمله پرداخت نشدن حقوق و مزایا و تغییر قرارداد دائم کار به قرارداد موقت اعتراض داشته‌اند و یا نماینده کارگران در مذاکره با کارفرما بوده‌اند.
ایلنا اشاره کرد که این رقم تنها ابعاد کوچکی از «شرایط فاجعه‌بار حقوق کار در ایران را بازنمایی می‌کند» و افزوده است: «هر روزه ده‌ها یا شاید هم صد‌ها کارگر در سکوت مطلق خبری اخراج شده و می‌شوند.»
خبر اخراج ۱۱۰۰ کارگر در یک هفته گذشته در شرایطی در ایلنا انتشار یافته است که همزمان، طرح «ایجاد امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان» توسط کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده است. در این طرح اختیار فسخ قرارداد کار به کارفرما داده شده و در مقابل، قرارداد کار موقت به قرارداد دائم تغییر پیدا می‌کند.
این در حالی‌ست که به نوشته خبرگزاری ایلنا، وقتی قدرت فسخ قرارداد کار در اختیار کارفرما قرار بگیرد، تبدیل قرارداد موقت به دائم چه سودی به حال کارگران دارد.
انتشار بخشی از این طرح در خبرگزاری ایلنا، باعث اعتراض تشکل‌های کارگری شده است که می‌گویند در صورت تصویب آن، ته مانده موانع قانونی اخراج کارگران نیز برداشته خواهد شد.
از جمله تشکل‌هایی که به این طرح اعتراض کرده‌اند، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون شوراهای اسلامی کار کشور، خانه کارگر و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هستند.
این نخستین بار نیست که قانون کار دستخوش تغییر شده است. این قانون در دهه‌های پس از جنگ عراق و ایران چند بار دستخوش تغییر شد. از جمله دولت محمود احمدی‌نژاد پیش نویسی را تهیه و به مجلس ارسال کرد که انتشار متن آن، مخالفت گسترده تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت و در همین ارتباط، پیش نویس مذکور از سوی مجلس به دولت بازگردانده شد.
در طول این سال‌ها، مدافعان تغییر قانون کار گفته‌اند که به این وسیله، فضا برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال هموار‌تر و آسان‌تر خواهد شد. آنان گفته‌اند که به این ترتیب، وضعیت کارگران بهبود خواهد یافت.
از سوی دیگر فعالان کارگری در خبرگزاری‌ها و سایت‌های کارگری گفته‌اند که تجربه تغییرات قبلی نشان نمی‌دهد که تغییر مثبتی برای آنان ایجاد شده باشد.
آنان در این مور به حذف کارگاه‌های زیر پنج و ۱۰ کارگر از شمول قانون کار در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی اشاره می‌کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر