اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخصیص مصلحت نظام چند اصل قانونی اساسی را به عنوان هدیه نوروزی به مردم یادآوری کرده است. آقای هاشمی در مصاحبه با سالنامه روزنامه اعتماد گفته است: سال نو را به همه ايرانيان در داخل و خارج تبريك مي‌گويم و به عنوان هديه‌ام به آنان، چند اصل قانون اساسي مربوط به حقوق شهروندي را با هم مرور می‌كنيم تا يادمان باشد در جمهوری اسلامي، نگاه حكومت به مردم چگونه است.
اصل ۲۲: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
اصل۲۳: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل ۲۴: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند ؛ مگر آن كه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عموم باشد. تفصيل آن را قانون معيّن ميكند.
اصل ۲۵: بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است ؛ مگر به حكم قانون.
اصل ۲۶: احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
اصل ۲۷: تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است.
اصل ۲۸: هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل ۲۹: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بيسرپرستي، در راهماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.
اصل ۳۰: دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.
اصل ۳۱: داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
اصل ۳۲: هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل ۳۳: هيچكس را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر ميدارد.
اصل ۳۴: دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نميتوان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.
اصل ۳۵: در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل ۳۶: حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل ۳۷: اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل ۳۸: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.متخلّف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل ۳۹: هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر