با مرگ برکین الوان، نوجوانی که در جنبش تابستان گذشته هدف شلیک پلیس قرار گرفت و ۹ ماه در اغما بهسر برد؛ هزاران نفر از مخالفان دولت رجب طیب اردوغان بار دیگر به خیابانها آمدند. اعتراض مخالفان به خشونت و درگیری با پلیس کشیده شد.

تصویر برکین الوان در دست تظاهرکنندگان مخالف دولت در آنکارا
بهگزارش خبرگزاری آلمان، مرگ یک نوجوان در ترکیه که ۹ ماه پیش در جریان جنبش موسوم به “جنبش گزی” هدف شلیک گاز اشکآور پلیس قرار گرفت، بار دیگر به اعتراضهای خیابانی خشونتباری در این کشور انجامید.
شامگاه روز گذشته، سهشنبه ۲۰ اسفندماه (۱۹ مارس) در استانبول پلیس با گاز اشکآور و خودروهای آبپاش به حدود یک هزار نفر که در مقابل بیمارستانی که در آن برکین الوان ۱۵ ساله ۲۶۹ روز در اغما بهسر برده بود، حمله کرد.
معترضان نیز به سوی یک اتوبوس پلیس سنگ پرتاب کرده و سپرها و کلاههای مأموران را به سرقت بردند.
خانواده برکین الوان روز گذشته اعلام کرد که وی درگذشت. الوان یکی از هشت کشته “جنبش گزی” است که در تابستان سال ۲۰۱۳ در اعتراض به ساخت و ساز در پارک گزی استانبول شکل گرفت و به یک جنبش اعتراضی گسترده علیه دولت اردوغان تبدیل شد. از هشت نفر کشته شده این اعتراضها، هفت نفر شهروند غیرنظامی بودند و یک نفر مأمور پلیس بود.
برکین الوان از ناحیه پشت سر مورد اصابت گاز اشکآور پلیس قرار گرفته بود در حالی که در اعتراضها شرکت نکرده بود.
مادر الوان در حالیکه در برابر خبرنگاران میگریست، در سخنانی دولت اردوغان را مسئول مرگ فرزندش خواند و گفت: “این نه خداوند بلکه نخستوزیر اردوغان بود که فرزندم را از من گرفت.” اردوغان در جریان اعتراضهای تابستان گذشته از مأموران پلیس بهعنوان “قهرمان” یاد کرده بود.

تصویر برکین الوان در دست معترضان استانبول
در اعتراضهای شب گذشته استانبول دستکم یک زخمی اعلام شده است. در منطقه استقلال استانبول پلیس تلاش کرد که با گاز اشکآور و خودروهای آبپاش تظاهرکنندگان را پراکنده کرده و مانع از گرد آمدن آنها در میدان تقسیم شود.
مغازهداران منطقه “اوکمیدانی”، محل زندگی برکین الوان، به نشانه همبستگی با خانواده وی مغازههای خود را تعطیل کردند.
بر پایه گزارشهای منتشرشده، پس از مرگ الوان چندین شهر دیگر ترکیه نیز شاهد تظاهرات اعتراضی بودند.
در آنکارا پلیس با گاز اشکآور و خودروهای آبپاش با حدود هزار دانشجوی معترض در برابر دانشگاه فنی و مهندسی این شهر به مقابله پرداخت. دانشجویان با در دست داشتن تصاویری از برکین الوان خیابان را مسدود کرده بودند.
همچنین در یکی از میدانهای مرکزی آنکارا صدها مخالف دولت گرد آمدند. شاهدان عینی از زخمی شدن افراد بسیاری در آنکارا خبر دادند.
در شهرهای ازمیر، آدانا، آنتالیا و اسکیشهیر نیز اعتراضهای مشابهی صورت گرفته است.
عبدالله گل، رئیسجمهور ترکیه در برابر خبرنگاران گفت از مرگ برکین الوان غمگین است و با خانواده وی اظهار همدردی کرد. گل گفت هر کاری خواهد کرد “تا چنین اتفاقی تکرار نشود.”
قرار است امروز، چهارشنبه ۲۱ اسفندماه (۱۲ مارس)، مراسم تشییع پیکر برکین الوان برگزار شود و گفته میشود که شهرهای ترکیه شاهد تظاهرات بیشتری خواهند بود.
اردوغان فیسبوک و یوتیوب را بهطور کامل مسدود نمیکند
همزمان با این اعتراضها، اردوغان اعلام کرد که فیسبوک و یوتیوب را بهطور کامل مسدود نمیکند.
رجب طیب اردوغان پنجشنبه ۱۵ اسفندماه (ششم مارس) در شبکه تلویزیونی ای.تی.وی ترکیه گفته بود که پس از حضور موفقیتآمیز حزب عدالت و توسعه (AKP) در انتخابات محلی در ۳۰ مارس، قصد دارد فیسبوک و یوتیوب را ممنوع کند.
اردوغان افزوده بود: “من اجازه نخواهم داد که ملت ما قربانی فیسبوک و یوتیوب شوند.”

رجب طیب اردوغان اعلام کرد که فیسبوک و یوتیوب را بهطور کامل مسدود نمیکند.
نخستوزیر ترکیه پیش از این در جریان اعتراضهای تابستان ۲۰۱۳ نیز شبکههای اجتماعی اینترنت را مورد انتقاد قرار داده بود. در روزهای اخیر نیز اتهامهایی علیه وی و پسرش مبنی بر دست داشتن در فساد مالی و جابهجا کردن میلیونها دلار مطرح شد که بر اساس چندین فایل صدا بر روی سایت یوتیوب بود. اردوغان این صداها را “ساختگی” خواند و اتهامها را رد کرد.
اکنون اردوغان در گفتوگو با روزنامه “ینی شفق” گفته است مسدود کردن کامل چنین سایتهایی “مطرح نیست”.
با این حال او تأکید کرد قصد مبارزه با انتشار “جعلی” در اینترنت را دارد.
بهتازگی پارلمان ترکیه لایحه جنجالبرانگیزی را بهتصویب رساند که بر پایه آن کنترل اینترنت در این کشور گسترش بیشتری خواهد یافت.
بر اساس این لایحه، از جمله دولت میتواند بدون حکم دادگاه سایتهای اینترنتی را مسدود کند.
افزون بر این دولت بهلحاظ حقوقی میتواند رفتار کاربران اینترنت را در وبگردیهایشان ثبت کرده و به مدت دو سال بدون آنکه شهروندان از آن آگاهی داشته باشند، آنها را ذخیره کنند.
همچنین بر پایه این قانون میتوان بخشهای معینی از یک سایت اینترنتی را فیلتر کرد. پیگیری قضائی پس از مسدود شدن سایتها نیز در نظر گرفته شده و قاضی میبایست ظرف ۴۸ ساعت این تصمیم را بررسی کرده و یا لغو کند.
عبدالله گل، رئیسجمهور ترکیه این قانون را با تغییر کوچکی امضا کرد. بنا بر این تغییر پس از مسدود کردن سایتها، میبایست بلافاصله تأیید قضائی صورت گیرد.
مخالفان معتقدند این لایحه به دولت این حق را میدهد که خودسرانه به سانسور اینترنت اقدام کند.
علیه این قانون چندین تظاهرات برگزار گردید که با حمله نیروهای امنیتی روبهرو شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر